الكامل في الاجتهاد - الشيك
تاريخ النشر: 01/01/1999
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يقوم الشيك مقام النقود في التعامل، ويقترب من سند السحب لجهة الشروط الشكلية الواجبة قانوناً لصحة كل منهما بينهما يفترق عن سند السحب من نواح عديدة أهمها: لا يجوز سحب الشيك إلا على صيرفي وإلا اعتبر باطلاً كشيك، وهكذا نصت المادة 411 من قانون التجارة اللبنانية "لا يجوز سحب ...الشيك إلا على صيرفي. يكون لديه وقت إنشاء السند أموال موضوع تحت تصرف الساحب بناء على اتفاق صريح أو ضمني يحق بموجبه للساحب أن يتصرف بهذه الأموال بطريقة إصدار الشيك".
أما سند السحب فمن الجائز أن يسحب على أي شخص يكون للساحب بذمته مبلغ من النقود.
الشيك قابل للدفع لدى الإطلاع Payable a vue ولو كان مربوطاً بأجل معين أو حدد فيه تاريخ استحقاق حسبما نصت المادة 425 تجارة، بينما يمكن بالنسبة لسند السحب إضافته إلى أجل يستحق فيه ولا يكون عندها قابلاً للدفع إلا بتاريخ استحقاقه.
يختلف الشيك أيضاً عن سند السحب لجهة أنه يتم إصداره بغية التنفيذ الفوري execution immediate. فلا ينطوي في الأساس على فكرة الثقة والائتمان la notion de credit.
بينما تظهر فكرة الائتمان بوضوح بالنسبة لسند السحب الذي يحدد فيه أجل يستحق فيه، وهذا الأجل يفترض حتماً نوعاً من الائتمان والثقة بين الساحب والمستفيد.
نظراً للوظيفة التي يؤديها الشيك كبديل للنقود (فهو من الناحية القانونية نقد سائل) عمد المشترع إلى تقرير عقوبات جزائية وبالتالية تجريم كل ساحب يقدم على سحب شيك دون مؤونة أو من يتدخل في الجرم المذكور. (المواد 666 وما يليها من قانون العقوبات.
أما بالنسبة لسند السحب فلا محل للمساءلة الجزائية في حال انتفاء المؤونة وتكون المساءلة صرفية أو مدنية.
وما تسعى إليه هذه الدراسة هو الإحاطة قدر الإمكان بالنواحي الاجتهادية والفقهية اللبنانية والفرنسية المتعلقة بالشيك. حيث تناولت فصولها الإحدى عشر ما يلي من الموضوعات: الفصل الأول: انتقال المؤونة فور إصدار الشيك، الفصل الثاني: إبطال الشيك لسبب غير مشروع، الفصل الثالث: الشيك المزور، الفصل الرابع: جريمة إصدار شيك بدون مؤونة، الفصل الخامس: مسؤولية المصرف ضمن إطار التعامل بالشيكات، الفصل السادس: الاعتراض على دفع قيمة الشيك، الفصل السابع: انتفاء تاريخ الشيك ومدى تأثيره على الجرم الجزائي، الفصل الثامن: أحكام وقرارات متنوعة في الشيك، الفصل التاسع: نظرة في الاجتهاد الفرنسي، الفصل العاشر: المعاهدات الخاصة بالشيكات، الفصل الحادي عشر: دراسات قانونية في الشيك. إقرأ المزيد