الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي في العالم العربي في ظل التحديات الاقتصادية الجديدة
تاريخ النشر: 01/01/1995
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
نبذة المؤلف:ظهر التنظيم الحكومي والإداري علي النمط الغربي الحديث، أول ما ظهر في الوطن العربي في مصر، إذ أخذت البلاد بنظام الوزارة المسؤولة سنة 1878م وتحددت اختصاصات الوزارة والإدارات التي تتبع كل وزارة. وصدر أول قانون منظم لشؤون الخدمة المدنية علي أساس الجدارة، ولكن الأمر تعثر بحدوث الاحتلال البريطاني سنة 1882م. ...وبعد الاحتلال سيطر البريطانيون علي معظم الوظائف الإدارية العليا، وبخاصة في الوزارات الحساسة كالمالية والري والأشغال، ولم تتمكن البلاد من تمصير الوظائف العليا إلا في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية. ثم صدر قانون لتنظيم موظفي الدولة سنة 1951م، وتلته قوانين أخرى عديدة منذ ثورة 1952م، والتي أدت إلي تمصير الإدارة العامة في الحكومة والقطاع العام تمصيراً كاملاً، وبخاصة مع تطبيق "القرارات الاشتراكية" أعوام 1961- 1963م.
وقد مرت معظم البلاد العربية بحلقات متشابهة من التطور بعد استقلالها، وفي هذه الدراسة سوف نتناول ذلك الإصلاح الإداري في العالم العربي في ثلاثة فصول وذلك علي النحو التالي: "الإصلاح والتطوير الإداري، التطوير الإداري لدعم الكفاءة الاقتصادية، الجوانب التنظيمية والإدارية للخوصصة". إقرأ المزيد