الشريعة الدستورية فى التشريعات المختلفة ودور القضاء الدستورى في رقابة المشروعية
تاريخ النشر: 01/01/2007
الناشر: المركز القومي للإصدارات القانونية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة المؤلف:إن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما أرتاه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة على اختلافها كي لا تقتحم إحداها المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، ولقد كان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود ...المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة مطلباً أساسياً توكيداً بقيمتها الاجتماعية، وتقدير دورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، ولردع كل محاولة للعدوان عليها، كما أن الرقابة الدستورية تعتبر الضمانة الأولى لاحترام الدستور في مبدأ الفصل بين السلطات، ولا يكفي أن ينص الدستور على أن ينظم سلطات الدولة، وتحديد اختصاصها أو كفالة الحقوق والحريات العامة، أو القضاء على موانع الشرعية الدستورية، وإنما لا يكون له ذلك جون إيحاء ضمانات تكفل احترام تلك السلطات للمهام التي أسندت إليها، وهذا يتطلب إعمال رقابة أعمال السلطات المذكورة.
ولما كانت الشرعية الدستورية هدف الشعوب، والتشريعات في الأنظمة القانونية المختلفة، فقد رأينا مناقشة هذا المؤلف في خمس فصول هي: الفصل الأول: الشرعية الدستورية، الفصل الثاني: ماهية الرقابة القضائية وغيرها، الفصل الثالث: المحكمة الدستورية العليا، الفصل الرابع: الدعوى الدستورية ومشكلاتها القضائية، الفصل الخامس: موقف المحكمة الدستورية العليا من موانع الشرعية الدستورية. إقرأ المزيد