منازعات إنتخابات البرلمان وشروط الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى "دراسة مقارنة"
تاريخ النشر: 01/01/2010
الناشر: دار الكتب القانونية
نبذة المؤلف:جدير بالبيان ان أخص الحقوق الفردية وجوهر الحرية السياسية هي حق المواطن في اختيار من يمثله في البرلمان "المجلس التشريعي".
ومن حيث ان الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971 قد نص في مادته الثانية علي ان الذين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، وورد النص في القرآن الكريم في أكثر من موضع ...علي الشوري ومن ذلك قوله تعالي "وشاورهم في الأمر" سورة آل عمران الآية 158. وقوله تعالي "وأمرهم شورى بينهم" سورة الشورى الآية 37. وجاءت نصوص الدستور المصري في المادة 40 تتضمن المساواة وفي المادة 64 تنص علي سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون. إلا أنه بنص المادة 93 منه علي ان يفصل مجلس الشعب في صحة عضوية اعضائه ثار نزاع جدى حول من يختص برقابة قانونية عملية الانتخاب، وبخاصة أن فرنسا يحتكم فيها إلي المجلس الدستوري بحسبانه هيئة قضائية تفصل في قانونية الانتخاب لذلك انقسم الرأى في مصر بين اتجاهين: الأول يرى أن مجلس الشعب هو الذي يفصل في عملية الانتخاب (أو في صحة عضوية أعضائه)، الثاني يرى وجوب خضوع عملية الانتخابات برمتها لهيئة قضائية فهى أقرب لولاية القضاء، وعلي ذلك نتناول مقدمات في حق الانتخاب والفصل بين السلطات، حق المواطن في إدراج اسمه في الجداول الانتخابية، حق المواطن في الترشيح لعضوية البرلمان، الفصل في قرار وزير الداخلية باعلان نتيجة الانتخاب، انتخابات مجلس الشورى، الوضع في النظم المقارنة، الرأي المقترح، خاتمة. إقرأ المزيد