رقابة دستورية القوانين، دراسة مقارنة بين أمريكا ومصر
تاريخ النشر: 01/01/1999
الناشر: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:يحتوي هذا الكتاب الذي نقلب صفحاته على الرسالة التي أعدها المستشار المساعد "هشام محمد فوزي" لنيل درجة الدكتوراه وهي بعنوان "رقابة دستورية القوانين بين أمريكا ومصر" وفيها يهاجم بشدة الرقابة السياسية ويوضح عيوبها ومآخذها، ويتعرض لنظام المحقق المستقل، ولمسألة تعيين المرأة كقاضية، ولعلّ أهم نقطة تعرّض لها الباحث في ...هذه الرسالة مسألة الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا عامة والخطورة الكبيرة التي تعود على المحكمة منها وخاصة فيما يتعلق بعدم دستورية القوانين الضريبية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تعدّ ركيزة أساسية في موضوعها، وذلك لأن معدها قد تمكّن من الرجوع مباشرة إلى أحدث الأحكام الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية-مهد الرقابة على دستورية القوانين.
وليحيط الباحث في كافة جوانب موضوعه قسّم رسالته إلى خمسة أبواب رئيسية وباب ختام جاءت موضوعاتها كما يلي: الباب الأول خصص لرقابة دستورية القوانين من حيث نشأتها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، موضحاً فيه تشكيل المحكمة التي تتولى الرقابة ومحلها. وفي الباب الثاني تناول كيفية تحريك الرقابة حيث توجد ثلاث طرق في كل من أمريكا ومصر، وطريق مشترك بين البلدين وهو طريق الدفع بعدم الدستورية، أما الطريقان الآخران فهما في أمريكا طريق أوامر المنع وطريق الأحكام التقريرية وفي مصر طريق الإحالة وطريق التصدي. وطالما كانت الرسالة تقدم على منهج بحث قضائي مقارن فقد رأى الباحث أنه من الأنسب أن يخصص الباب الثالث لذلك الغرض، لإيضاح التطورات الحديثة في رقابة المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية لدستورية القوانين واتجاهات المحكمة الدستورية العليا في مصر في ممارستها للرقابة مع التركيز على محكمة التسعينات. أما الباب الرابع فقد خصصه لبيان العوامل المؤثرة في إصدار الحكم الدستوري. أما الباب الخامس فأفرد للحديث عن المحاولات التي جاءت للحدّ من دور المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية والمحكمة الدستورية العليا في مصر. إقرأ المزيد