سلطات الإدارة فى العقود الإدارية "دراسة تطبيقية"
تاريخ النشر: 03/03/2014
الناشر: دار الفكر الجامعي
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:إن سلطة الجهة الإدارية فى تعديل العقود الإدارية شأنها كشأن أية سلطة، فهى ليست مطلقة دون قيد، إذ يقيدها إقتصارها على نصوص العقد المتصلة بسير المرفق العام ومقتضيات الصالح العام، كما إن تلك السلطة تبرز فى العقود التى يضطلع فيها المتعاقد بتسيير المرفق العام بشكل مباشر كعقود الإلتزام، فى حين ...تتضاءل فى العقود الإدارية التى يكون مجالها مساهمة المتعاقد بطريق غير مباشر فى تسيير المرفق العام كعقود التوريد.
ومن جانب آخر فإنها تتقيد بوجوب ألا يكون من شأنها تبديل موضوع العقد أو محله أو إعسار المتعاقد ما يجاوز إمكانياته المادية والفنية، فتلك التعديلات يجب أن تكون فى الحدود الطبعية والمعقولة.
كما قد تتخذ تلك السلطة صورة حق الجهة الإدارية فى إلغاء العقد دون خطأ من جانب المتعاقد، إذا زالت المصلحة التى أستوجبت إبرامه، أو إذا لم يعد العقد متوافقاً مع المصلحة العامة.
وقد سعينا نحو الأخذ بقدر مناسب -قدر الإمكان- من العرض المتوازن للموضوعات والأفكار التى عرضنا لها دون إسهاب ممل أو إيجاز مخل، والتى قد يحتاج بعض منها إلى مؤلف متخصص كامل، وذلك من خلال فصل تمهيدى (حدود سلطة الرقابة)، وأربعة فصول هى كالتالى:
الفصل الأول: سلطة الإدارة فى تعديل شروط العقد الإدارى.
الفصل الثانى: مظاهر سلطة الإدارة فى الرقابة والإنهاء دون خطأ.
الفصل الثالث: سلطة الإدارة فى توقيع الجزاءات بدون نص.
الفصل الرابع: أنواع الجزاءات التعاقدية. إقرأ المزيد