المسئولية الجنائية عن الاخطاء الطبية " في مجال التوليد "
تاريخ النشر: 01/02/2014
الناشر: دار الفكر والقانون
نبذة المؤلف:تتمثل أهمية ذلك البحث في محاولته تحديد المسئولية الجنائية والمدنية والتأديبية للطلبيب في مجال التوليد، خاصة بعد توصل العلم لأساليب ونظريات في غاية الدقة والتعقيد باستخدام ألات علمية دقيقة تحتاج لتوافر كم معين من الخبرة لدى الطبيب أو الفريق المعاون له، واشتراك العديد من الأطباء والمعاونين في هذا العمل ...يؤدي إلى زيادة نسبة المخاطر واحتمال حدوث أضرار سواء للأم او للجنين، ومن هنا تتولد حالات المسئولية الجنائية والمدنية والتأديبية للطبيب عن تلك الأضرار، كما صاحب هذا التطور تحول في نظرية الأفراد إلى الأطباء باعتبار أن تطور الوسائل الطبية الناجحة جعل من غير المتصور أخطاء وقصوراً كان يمكن تقبلها في الماضي، وهكذا لم يعد يعتقد مريض اليوم في فشل الطبيب ويرفض القدرية، بل لقد خلط عن علم وإدراك بين حقه في الرعاية وحقه في الصحة والضمان والشفاء، فالعلاقة بين الطبيب والمريض هي في ذاتها علاقة يسودها انعدام المساواة، علاقة يعاني أحد أطرافها من علة وآخر من يضع فيه الطرف الأول ثقته وأمله في معاونته عن مواجهة ما يعاني منه، بل ويطمح إلى نجاحه في تخليصه منه، مثل هذه العلاقة لا يتصور قيامها إلا على الثقة المتبادلة بين طرفيها، كما أن عملية التوليد ترتبط ارتباطا لصيقاً بالحق في الحياة والحق في سلامة الجسم.
ونظراً لأهمية هذا البحث فقد اعتمدت على أكثر من منهج، فلقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي التأصيلي المتتبع للجزئيات التي تكشف عن المبدأ العام لمسئولية الطبيب في مجال التوليد والأساس الذي تقوم عليه والقيود الواردة عليها، وأعتمدت على المنهج الاستباطي الذي يعتمد على تحليل القواعد العامة والنصوص القانونية التي لها صلة بالبحث ومحاولة تطبيقها على المسائل والفرعيات التي يمكن أن تندرج تحتها. ويشتمل الكتاب على الفصل التمهيدي: ماهية التوليد كعمل طبي، الباب الأول: الخطأ الطبي الموجب للمسئولية الجنائية في التوليد، والباب الثاني: المسئولية الجنائية في مراحل التوليد وعمليات الإخصاب المساعد، والباب الثالث: المسئولية المدنية للطبيب في مجال التوليد. إقرأ المزيد