انهيار الاتحاد السوفيتي وانعكاساته على المنطقة العربية
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة الناشر:إن أنهيار الإتحاد السوفيتي عام 1991 يمثل نقطة أنعطاف ليس في تاريخ العالم الثالث وتاريخ الحركات الثورية في السياسة العالمية الذي بدأ عام 1917 وحسب, بل وفي تطور العالم الأوسع منذ قيام الثورة الفرنسية عام 1789.
هذا الأنهيار الذي فاق في سرعته وعنفه وبكيفيته كل ما كان يتصوره الجميع, وفي مواجهة ...تلك الواقعة الهائلة التي سوف تطبع في ذاكرة التاريخ كان لابد من التوقف لرصدها ومتابعتها وتحليلها ليس فقط كحقائق مهمة في ذاتها وفي دلالاتها الواسعة وإنما بالذات من خلال تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة علي وطننا العربي الكبير.
هذا الكتاب يتناول بالبيان والتحليل تجربة البناء الأشتراكي في الإتحاد السوفيتي ويجيب عن السؤال: لماذا أنهار الإتحاد السوفيتي وكيف؟ من خلال تحليل الأسباب الداخلية الأيديولوجية والإقتصادية والسياسية التي لعبت دوراً أساسياً في عملية الأنهيار إضافة إلي العوامل الخارجية التي ساهمت أيضاً في عملية تفويض البناء الأشتراكي.
كما يلقي الكتاب الضوء علي التحولات الإستراتيجية ذات الأهمية البالغة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص والتي هي في واقع الأمر نتاجاً موضوعياً للتغيرات الجدرية التي طرات علي المنظومة الإستراتيجية العالمية والتي نجمت بدورها عن أنهيار نظام القطبية الثنائية وأنتهاء الحرب الباردة وأنهيار الإتحاد السوفيتي, ويلفت الكتاب النظر إلي أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أكثر أقاليم العالم تأثراً بالتحولات الإستراتيجية في هيكلية المنظومة الدولية.
وتوصل هذا الكتاب إلي أن: لنجاح عملية التحول الأشتراكي ينبغي وجود ثلاث عناصر متساوية من حيث أهميتها ومرتبطة جدلياً وتعتمد الواحدة علي الأخري, إنها الديمقراطية والمساواة وتشريك الجزء الأكبر من الإقتصاد, والديمقراطية تعني توفر حضور المؤسسات السياسية وتعزيزها وتفعيل دورها العامل لكبح الأنفراد والأستبداد السياسي والديكتاتورية.
إن قروناً من الأستبداد القيصري في روسيا دلت علي غياب الحرية بكل أبعادها السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية الأمر الذي كان يتطلب ضرورة إزالة التركة الثقيلة للأستبداد القيصري وبناء وصياغة التعددية السوفيتية علي أسس الحرية والأعتراف بالأخر المختلف, وهذا لا يكفل إلا بقيام نظام عقلاني يتأسس علي سيادة القانون والتكامل الإجتماعي والتداول السلمي للسلطة عبر الأنتخابات التشريعية وتنشيط دور المجتمع المدني وحرية الرأي والتعبير بمعني بناء النظام السياسي الديمقراطي.
ترتبط المساواة أرتباطاً عضوياً بالديمقراطية بوصفها ثاني العناصر الأساسية لتعريف الأشتراكية والعنصر الثالث الذي أثار الكثير من الجدل هو أن الأشتراكية تستلزم تشريك الإقتصاد بإخضاع الجزء الأكبر من وسائل النشاط الإقتصادي وخاصة القمم المهيمنة فيه لأشكال شتي من الملكية والرقابة والإدارة الإجتماعية أو العامة. إقرأ المزيد