جريمة تهريب المهاجرين " دراسة مقارنة "
تاريخ النشر: 25/06/2013
الناشر: دار الكتب القانونية
نبذة المؤلف:توصل المجتمع الدولي بعد كدح طويل وشاق وبذل العديد من الجهود إلى صياغة نصوص دولية تضمن فرض عقوبات على المسؤولين عن عمليات التهريب والذين يرتكبون الأفعال التي تؤدي إلى إدخال أو إخراج الأشخاص إلى أقاليم الدول أو التي تمكنهم من البقاء فيها على نحو غير مشروع.
لذا سوف تنصب هذه الدراسة ...على الجانب القانوني للموضوع. فعلى الرغم من قيام العديد من الدول بالتوقيع على نصوص البروتوكول الدولي الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومصادقة العديد منها على هذه النصوص، ومن بينها العراق، إلا أنه لا يزال يوجد نقص كبير في التعامل القانوني مع هذه الظاهرة. إذ أن غالبية هذه الدول ولحد الآن لم تغير من تشريعاتها العقابية لكي تنسجم مع نصوص هذا البروتوكول وتمارس بالتالي إمكانية معاقبة المسؤولين عن ارتكابها.
ونظرًا لاندراج جريمة تهريب المهاجرين ضمن طائفة الجرائم العابرة للحدود التي لا تقتصر آثارها على حدود دولة واحدة، ولكونها تشكل خطورة على المصالح التي تهم المجتمع الإنساني على حد سواء؛ لذا فإن المنهجية العلمية تتطلب دراسة هذه الجريمة في بعديها الدولي والوطني. من أجل ذلك فقد تحدد النطاق العام للدراسة بالنصوص الواردة في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وقوانين الدول التي تعرضت تشريعيًا لظاهرة تهريب المهاجرين. ومن بين التشريعات التي تناولتها الدراسة قانون العقوبات التركي والقانون الإيطالي وقانون إقامة الأجانب الألمان وقانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء الفرنسي.
فضلًا عن تناول الدراسة لمشروع قانون مكافحة الاتجار في الأشخاص وتهريب المهاجرين الكويتي، ومشروع تعديل قانون العقوبات الجزائري باعتبارهما من القوانين العربية التي هي في طور الإصدار كنموذج للتشريعات العربية التي تناولت هذه الجريمة.
وذلك على ثلاثة فصول وخاتمة كانت كالتالي: [الفصل الأول: ماهية جريمة تهريب المهاجرين، الفصل الثاني: أركان جريمة تهريب المهاجرين، الفصل الثالث: الآثار القانونية لجريمة تهريب المهاجرين]. إقرأ المزيد