المكنة القانونية بين النظرية والتطبيق في القانون المدنى
تاريخ النشر: 01/11/2010
الناشر: دار الكتب القانونية
نبذة المؤلف:تكمن مشكلة البحث في الخلط بين المفاهيم الثلاث، (الحق، المكنة القانونية، الحرية)، في حين أن مسألة تحديد مفاهيم المصطلحات في القانون، تعد من المواضيع المهمة التي تتصل إتصالاً مباشر أو مؤثراً بتطبيق القاعدة القانونية والتكييف القانوني للحالات المعروضة المختلفة أمام القضاء، وفي تحديد المراكز القانونية المختلفة في القانون.
إلا أنه مع ...ذلك، طرح المشكلة ومعالجتها فقهاً وتشريعاً، لم يحظ بإهتمام يذكر، بل على العكس، سميت المكنة القانونية بغيرها، بالحق تارة، وبالحرية أو الرخصة والإباحة والمنزلة الوسطى بين الحق والحرية تارة أخرى، في حين إن المكنة القانونية تعد وضعاً قانونياً مستقلاً بذاتها، يختلف مركز من تتقرر له المكنة عن مركز من يتقرر له الحق أو حرية، فضلاً عن أنه لا توجد في متون كتب الفقه والباحثين المتخصصين في مجال القانون، نظرية عامة تستجمع عناصر وخصائص المكنة القانونية كلها.
وقد اعتمدنا في ذلك منهجية البحث التحليلى والتطبيقى، وسنقوم بمعالجة موضوع الرسالة من خلال تقسيم البحث إلى فصلين رئيسين، تقدم الفصلين مبحث تمهيدي، نتطرق فيه إلى موضوع (التأصيل وتحليل فكرة الحق)، وسنخصص الفصل الأول لوضع (النظرية العامة للمكنة القانونية)، والذي سنقسمه إلى مبحثين، نعالج في المبحث الأول (تأصيل فكرة المكنة القانونية وماهيتها)، وفي المبحث الثاني نتكلم عن (نطاقها)، أما الفصل الثالث سنخصصه ل (تطبيقات المكنة القانونية)، والذي سنقسمه إلى مبحثين، نعالج في المبحث الأول عدداً من (تطبيقات المكنة القانونية القائمة على الخيار القانوني)، أما المبحث الثاني نتناول عدداً من (تطبيقات المكنة القانونية القائمة على الخيار الإرادي)؛ وفي النهاية سنختم الرسالة بخاتمة نوضح فيها أهم الإستنتاجات والتوصيات. إقرأ المزيد