تاريخ النشر: 01/01/2009
الناشر: خاص - حسين جمعه
نبذة المؤلف:صدر بمصر قانون ينظم هذه المنظومة العقارية منذ عام 2001 ولكن شابته يعض المشاكل فى التطبيق.. وتتمثل هذه المشاكل فى تسجيل العقارات كما ذكرنا.. ثم ارتفاع نسبة الفائدة.. ثم تخوف راغبي التملك من شروط البيع الجبرى بالمزادات عن طريق الوكيل العقاري..
ثم هناك ملحوظة أخرى فى تطبيق هذا القانون.. ألا وهى ...عدم تفعيل البند الخاص بقروض الترميم للعقارات التى تحتاج إلى ذلك.. ثم إقدام شركات التمويل العقاري إلى منح قروض تمويل عقاري بمبالغ طائلة لرجال الأعمال.. اللذين لا يحتاجون أساسا إلى هذا النوع من التمويل.. بجانب إقدامهم إلى تقديم ضمانة عقارية واحدة لعدة جهات تمويلية مختلفة..
والكتاب الذى بين أيديكم فيه من المعلومات والبيانات والاقتراحات والاستفسارات ما يدعم تطبيق هذا القانون.. سواء بمصر.. أو بالدول العربية وحتى تتحقق الفائدة الكبرى من هذا الكتاب بداية بقانون التمويل العقاري.. رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية. إقرأ المزيد