غسل الأموال فى التشريع المصرى والعربى
تاريخ النشر: 01/01/2008
الناشر: دار الكتب القانونية
نبذة المؤلف:هناك العديد من المواثيق الدولية والهيئات الدولية بمكافحة عمليات غسل الأموال. وتعد أهم وأقدم هذه الاتفاقيات اتفاقية فيينا المبرمة عام 1988 لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤشرات العقلية. وتعد اتفاقية باليرمو من أحدث الاتفاقيات التي انضمت إليها مصر والدول العربية لمكافحة الجريمة المنظمة ومن ضمن هذه الجرائم جريمة غسل الأموال ...وبانضمام مصر والدول العربية لهذه الاتفاقيات الدولية يجعلها جزء من التشريع الوطني الملزم بحيث يمكن أن يحدث تعارض بين قوانين غسل الأموال في الدول العربية وبين الاتفاقيات التي انضمت إليها في بعض الأحكام. لذلك يجب الرجوع إلى أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال في حالة وجود قصور أو سهو عن الأحكام القانونية في التشريعات الوطنية المعنية بمكافحة الأموال.
وفي فصول هذا الكتاب سوف نستعرض ما يتعلق بتلك الجريمة وذلك في التشريع المصري، وكذلك التشريع العربي، وذلك على مدار ستة عشر فصلًا هي كالتالي: [الفصل الأول: الاتفاقيات والهيئات والتوصيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، الفصل الثاني: دور قانون العقوبات في مكافحة غسل الأموال، الفصل الثالث: دور بعض القوانين الخاصة في مكافحة غسل الأموال، الفصل الرابع: مدى الحاجة لإصدار تشريع خاص لتجريم غسل الأموال، الفصل الخامس: مراحل غسل الأموال، الفصل السادس: أساليب غسل الأموال، الفصل السابع: الركن المفترض في جريمة غسل الأموال (الجريمة المصدر)، الفصل الثامن: محل جريمة غسل الأموال، الفصل التاسع: السلوك في جريمة غسل الأموال، الفصل العاشر: النتيجة الإجرامية في جريمة غسل الأموال، الفصل الحادي عشر: الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال، الفصل الثاني عشر: مسئولية الأشخاص الاعتبارية، الفصل الثالث عشر: جرائم المادة الثامنة، الفصل الرابع عشر: الجرائم المتعلقة بإمساك السجلات وحظر الإفصاح عن المعاملات المالية المشبوهة، الفصل الخامس عشر: وحدة مكافحة غسل الأموال، الفصل السادس عشر: التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال]. إقرأ المزيد