تاريخ النشر: 01/01/2007
الناشر: دار الكتب القانونية
نبذة المؤلف:لفظ التحكيم طليقاً من أي وصف كان، ليس من أملاك عالم القانون، إنما من أملاك عالم اللغة التي وظفته في أكثر من معني، كما وظفته في معني واسع، يفيض كثيراً عن معناه الإجرائي، بل وعن معناه القانوني.
والمهمة التحكيمية شأنها أنما تقابل القضاء، وفكرة القضاء ما زالت حتي الأن محل بحث ...وتردد، ولم يصل الفقه بشأنها إلي يقين كامل، ويصفها الفقه الحديث بالصعوبة والغموض والدقة والتعقيد والاضطراب وزيف الوضوح، حتي لقد راح حديثاً أحد الكتاب يتساءل عما ما هو القضاء؟
وإذا أدركنا ما يسود الفقه من اختلاف واضطراب في صدد فكرة القضاء، تلك التي تقابل المهمة التحكيمية والتوثيق، أدركنا حقيقة ما تقوم عليه فكرة القضاء الخاص من أساس شخصي وتحكمي مما جعلها من الحلول الوسطية والتوفيقية والمختطلة وغير المتجانسة أي جعلها من الحلول المصطنعة. وأدركنا بالتالي قيمة الطابع القضائي والطابع الخاص للمهمة التحكيمية. إذ ليس المقصود بهذا الطابع الفضائي سوي مجرد نفي الطابع العقدي عن هذه المهمة، ولو أن طابعها الخاص لا ينفي عنها هذا الطابع العقدي نفياً تاماً.
والمهمة التحكيمية باعتبارها العنصر الأهم في فكرة التحكيم، فهي تستمد شطراً كبيراً من طبائعها من طبائع التحكيم، وتلك هي الطبائع الخارجية للمهمة التحكيمية، وهي تقابل الطبائع الداخلية للمهمة التحكيمية.
بيد أن أكثر طبائع المهمة التحكيمية خفاء حتي الآن، هو طابعها العام ولو أنه يتميز عن سواه من طبائعها، لأنه طابعها الداخلي.
وإذا كان المسلم أن قيمة أية نظرية علمية لا تقاس باتساع حدودها إنما تقاس بضبط حدودها، فإن الحدود القانونية لفكرة التحكيم ترتبط مباشرة بطبائعها التي نعالجها في خمسة فصول علي التوالي: (الطبيعة الحضارية للتحكيم، الطبيعة الإجرائية للتحكيم، الطبيعة الاستثنائية للتحكيم، الطبيعة الاستقلالية للتحكيم، الطبيعة العامة للتحكيم). إقرأ المزيد