جرائم إساءة استعمال السلطة
تاريخ النشر: 01/01/1992
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب
نبذة المؤلف:اذا كان القانون الجنائى, قد عنى فى شقيه الموضوعى والاجرائى, بأوجه اساءة السلطة العامة بتجريم بعض ممارساتها (انتهاك حرمة الحياة الخاصة-الرشوة- استغلال النفوذ....), وبافراد تدابير اجرائية وعقابية خاصة, تضمن فاعلية وانفاذ نصوصه. فان موضوع هذا البحث يتمثل فى القاء الضوء على موقف القانون الجنائى من أوجه اساءة استعمال السلطة الخاصة ...(الاقتصادية) وما تنطوى عليه من جرائم, فى اطار ما تعكسه هذه الفكرة من تطوير لقواعد ومبادئ القانون الجنائى فى جوانب التجريم والمسئولية والاجراءات والعقاب.
وأهمية البحث تعزى بصفة أساسية الى زوايتين, أولاهما: ان التلاحق والترابط والتطور الذى اتسمت به الأنشطة الاقتصادية على المستوى العالمى والوطنى والذى كان له أثره الايجابى المساعد على تحديث وتطوير البنية الانتاجية, والتسويقية والافادة من الابتكارات الحديثة ووسائل نقل التكنولوجيا أفرز فى جوانبه السلبية أنماطا جديدة من الجريمة, وساعد على أنتقالها عبر الحدود والأقطار, وأسهم فى تزايد فرص الارتكاب فى مأمن من الملاحقة, ومن بينها ذلك النمط المنطوى على أساءة استخدام السلطة الاقتصادية.
وثانيهما: أن فكرة الجريمة الاقتصادية وقانون العقوبات الاقتصادية التى ظلت الى منتصف هذا القرن, هى وسيلة وأداة السياسة الجنائية فى مواجهة الانتهاكات التى تنشأ فى محيط الحياة الاقتصادية, قد غدت قاصرة على الوفاء بمتطلبات السياسة الاقتصادية التى تنتهجها أغلب بلدان العالم المتقدم والنامى على السواء والتى تتبنى مبدأ الحرية الاقتصادية free market. إقرأ المزيد