الطبيعة القانونية لقرارات لجان التوفيق في المنازعات
تاريخ النشر: 09/04/2025
الناشر: النهضة العلمية للنشر والتوزيع
نبذة الناشر:قبل صدور القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها لم تكن هناك حاجة لبحث الطبيعة القانونية لقرارات لجان التوفيق في المنازعات والتي كانت تسمى انذاك بتوصيات : لكونها لم تكن ...تذيل بالصيغة التنفيذية الا في حالة واحدة نصت عليها المادة التاسعة من القانون هي حالة قبول اطراف النزاع لها وكانت نادرة الحدوث ولم يجز المشرع الطعن عليها بنص صريح.
الا انه بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 2017 المشار اليه عدل المشرع تسمية ما يصدر عن لجان التوفيق في المنازعات من توصيات الى قرارات واستثنى بموجب نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة مكررا من القانون طائفتين من المنازعات جعل فيهما نفاذ القرارات في مواجهة الجهات الإدارية بقوة القانون دون توقف على قبول اطراف النزاع لها - خروجا على الأصل العام في نفاذها الوراد بالمادة التاسعة من القانون - واجاز بموجب نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة مكررا الطعن عليها.
ونظرا لغموض بعض المصطلحات القانونية بنص المادتين التاسعة والعاشرة مكررا من القانون (السلطة المختصة، المستحقات المالية، المحكمة المختصة) وخلو القانون من تحديد الطبيعة القانونية لقرارات لجان التوفيق في المنازعات ومن تحديد تاريخ بدء ميعاد الطعن وتاريخ سقوطه.
وبتوفيق من الله وبحمده وفى ضوء الفقه والقضاء والافتاء شرعنا في اعداد هذا البحث للوقوف على الطبيعة القانونية لقرارات لجان التوفيق في المنازعات المذيلة بالصيغة التنفيذية وكيفية الطعن عليها. إقرأ المزيد