جريمة الابتزاز الإلكتروني والمسؤولية الجنائية عنها ؛ دراسة مقارنة ما بين التشريعات البحرينية والإماراتية والإنجليزية والفرنسية
تاريخ النشر: 29/07/2024
الناشر: خاص - علي أحمد آل محمود
نبذة المؤلف:تعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الشائعة في العصر الرقمي، والتي يرتكبها ضعاف النفوس للحصول على مكاسب مادية كانت أو معنوية، الأمر الذي أدَّى إلى تجريم هذا الفعل في التشريعات الجنائية الخاصة باعتبارها إحدى جرائم تقنية المعلومات.
ومن المُسلَّم به أنَّه لا يخلو أيُّ تشريع من القصور. ومن ثمَّ تتمحور ...الدراسة حول نطاق التجريم والعقاب في التشريعات محلّ الدراسة ومدى ملاءمتها. ومن هنا برزت أهمية مقارنة جريمة الابتزاز الإلكتروني في كلٍّ من التشريع البحريني والإماراتي بالإضافة إلى التشريع الإنجليزي والفرنسي. وتجدر الإشارة إلى أنَّ التشريعات العربية قد جرَّمت الابتزاز الإلكتروني في تشريعات خاصة، ألا وهي التشريعات المتعلِّقة بالجرائم الإلكترونية، بخلاف التشريعات الأجنبية التي جرَّمت فعل الابتزاز دون الأخذ بعين الاعتبار الإحاطة بكيفية ارتكابها؛ أي أنَّ المُشرِّع الأجنبي لم يحدِّد الوسيلة المٌستخدَمة في هذه الجريمة سواء أكانت بالطرق التقليدية أم من خلال الشبكة المعلوماتية، أو باستخدام أيَّة وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
لقد تناولت الدراسة محاور عديدة؛ والتي بدأها الباحث بعموميات هذه الجريمة من خلال تعريف الابتزاز لغةً واصطلاحًا، وخصائص هذه الجريمة باعتبارها إحدى جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى المصلحة المحمية من تجريم الابتزاز الإلكتروني، وأخيرًا الفرق بين هذه الجريمة وبين الجرائم المشابهة لها. ومن جانب آخر، اشتملت الدراسة على التفاصيل القانونية لهذه الجريمة؛ فتمَّ تحليل أركانها ومعرفة ما إذا كانت هذه الجريمة من جرائم الضرر أو الخطر. وبعبارة أخرى، ما مدى اعتبار جريمة الابتزاز الإلكتروني قائمة فور ارتكاب السلوك الإجرامي أو بعد تحقُّق النتيجة. أضف إلى ذلك، توضيح نطاق التجريم وفقًا للتشريعات محلّ الدراسة، ومعرفة جوانب القصور التشريعي في القانونين البحريني والإماراتي، ومن ثَمَّ دراسة العقوبات المترتبة على جريمة الابتزاز الإلكتروني ومدى ملاءمتها وفقًا للتشريعات محلّ المقارنة، من حيث تناول العقوبات الأصلية والتبعية والتدابير المقرّرة لها وما يترتب على مَنْ يخالفها. إقرأ المزيد