الوجيز في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (28) لسنة (2005) مقارنة بالفقه الإسلامي وفقاً لآخر التعديلات الواردة على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
تاريخ النشر: 19/07/2022
الناشر: المتحدة للنشر والتوزيع
نبذة الناشر:إن الزواج في الإسلام رابطة شرعية وميثاق بين رجل وامرأة يحل بعضهما لبعض شرعاً، غايته إنشاء أسرة تكون نواة للمجتمع لتحقيق مقاصد الزواج الشرعية من إشباع الحاجات الإنسانية بوسيلة مشروعة والحفاظ على النسل وبناء مجتمع متماسك، وشرعت الخطبة مرحلة تمهيدية لمعرفة كلا الطرفين صفات الطرف الآخر وإمكانية أن يكون زوجًا ...في المستقبل بزواج قائم على التأبيد للمعاشرة بالمعروف، ومن المعروف أن الخطبة لا تجوز بالمحرمات على التأبيد والتأقيت، ومن الممكن أن يكون الزواج بالوكالة، وقد اختلف الفقهاء في الولاية على المرأة البالغة العاقلة الراشدة، واختلفوا في اشتراط الكفاءة في عقد الزواج، وصاحب الحق فيها، والصفات المعتبرة في الكفاءة حسب العرف الجاري.
وللزواج شروط شرعية لانعقاده ولصحته ولنفاذه وللزومه كي يكون زواجًا صحيحًا نافذًا ولازمًا، ويترتب على الزواج عند توافر شروطه الشرعية آثار متعلقة بحقوق الزوج وحقوق الزوجة والحقوق المشتركة بينهما، وحقوق متعلقة بالأولاد وجب على الطرفين الوفاء بها حفاظًا على هذا الميثاق.
والزواج في نظر الإسلام أساسه التواد والتراحم بين الزوجين لتكوين أسرة متماسكة لبناء مجتمع قوي، غير أن الحياة الزوجية قد تكشف لكل من الزوجين ما لا يرتضيه في الآخر من طباع وخلق، فيطرأ بينهما الشقاق والتنافر، ومن ثم تزول الثقة بينهما، وتتحول القلوب من الحب إلى البغض، ومن الرحمة إلى الحقد والقسوة، ومن المودة والسكينة إلى الكره وعدم الاستقرار، ولا يجدي نُصح ولا صُلح، وليس من صالح الزوجين ولا المجتمع بناء الزوجية على هذا الوضع السيئ الذي. قد يتفاقم شره، كما أنه ليس من الحكمة ولا المصلحة إرغام الزوجين على حياة لم تتحقق فيها مقاصد الزواج؛ لذا شُرع الطلاق عند الحاجة إليه حلاً للمشاكل المستعصية، وقد اجمع الفقهاء المسلمين على أن الطلاق بيد الزوج إلا أن هذا الحق كان محل خلاف بين الفقهاء من حيث الإطلاق والتقييد.
والطلاق شرعاً هو إنهاء عقد الزواج الصحيح في الحال أو في المآل بالصيغة الدالة عليه شرعاً، وقد ثبتت مشروعيته في كتاب اللّٰه وسنة رسوله والإجماع والمعقول. إقرأ المزيد