تسجيل دخول

الرد السديد على منكر التقليد

لـ أحمد مرحال الساعدي

(0) التعليقات: 0 المرتبة: 587,313

10.20$

12.00$

%15

الكمية:

تاريخ النشر: 01/01/2020

الناشر: دار المجد للنشر والتوزيع

النوع: ورقي غلاف فني

نبذة rlV9DQPdYQنيل yejBH7JswLوفرات:التقليد لغة : من قلّد ، وأصل ( قلّد ) بمعنى جمع أو لوى أو قتل أو طوّق ، ومنه قلّده الأمر ، وتقلّد سيفه أو ضاقت عليه مقاليد الأمور ، كما سُمّيت القلادة قلادة لأنها تحيط بالعنق وتلوى عليه وتطوّقه . وهذا التعريف اللغوي يدلّ على أن التقليد ...هو أن تسند مسؤولية عملك على الغير وتقلّد بها . وقد عرّفه علماء الأصول والفقه بعدّة تعاريف ، منها : الأول : ما في المعالم لإبن الشهيد أبي منصور جمال الدين الحسن بن الشهيد الثاني الحرْ العاملي صاحب شرح اللمّة الدمشقية ، حيث قال : " التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجّة ، كأخذ العاميّ والمجتهد بقوله مثله " . الثاني : تعريف صاحب الكفاية الشيخ الأخوند : " وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات أو الإلتزام به في الإعتقادات تعبّداً بلا مطالبة دليل على رأيه " ما نقله الشيخ الأنصاري في رسالة الإجتهاد والتقليد عن جامع المقاصد : " هو قبول الغير في الأحكام الشرعية من غير دليل على خصوصية ذلك الحكم المستند إلى الإجتهاد " . ما ذهب إليه صاحب العروة السيد اليزدي من أنّه : " عبارة عن الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل به بعد ؛ بل لو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بما فيها بودّه نقاط : الأولى : أن هذه التعاريف مرجعها واحد وإن اختلفت في التعابير ، وهو تطبيق العمل ، أي الحركات والسكنات ، على قول الغير بإرجاع الكلّ إلى ظاهر لفظ العمل ، فيكون المراد من الأخذ القبول في مقام العمل ، والإلتزام والتعبّد بمقتضاه كما هو ظاهر لفظي الأخذ والقبول . الثانية : أن التعريف بطبيعته لا بدّ أن يكون جامعاً مانعاً ، فيمكن أن يكون كلْ تعريف من هذه التعاريف جامعاً لما يشتمل عليه ، طارداً لما لم يشتمل عليه ، فالتعبير بـ " الأخذ بقول المجتهد لأجل العمل به تعبّداً " ويخرج به - أي بلفظ تعبّداً - الأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام ؛ فإن الأخذ منهم ليس بتقليد ، لأن قوله دليل بحدّ ذاته . فلو نقل المجتهد رواية عنهم عليهم السلام وأخذ بها العاميّ لم يكن ذلك الأخذ تقليداً له ، ولو أن العاميّ وجد رواية بنفسه وأخذ بها فلا يعدّ ذلك تقليداً لهم عليهم السلام ، لأنها دليل بحدّ ذاتها . ويخرج بقيد التعبّد - والتي تعني عدم السؤال عن دليل الفتوى حين أخذها من المجتهد - المجتهد الذي يطابق رأيه لرأي آخر مع وجود دليل . ويخرج بكلمة ( العمل ) الأمور الإعتقادية فإنها لا عمل فيها ، ولذلك سُمّيت بعلم الكلام ، ويمكن أن تدخل الإعتقادات من باب لفظة ( أخذ ) الواردة في التعاريف ، فإن العاميّ يأخذ قول الفقيه ويلتزم به ، وخصوصاً على القول بجواز التقليد في العقديات ، فإن المجتهد يوجد دليلاً على البراء والقضاء والقدر ، والرجعة والبرزخ ، والعقوبات تنقسم على قسمين : القسم الأول ما كان من الأصول الواضحة كالتوحيد والمعاد والنبوة والإمامة ، وهذه لا يمكن التقليد بها ؛ لأنها واجبة على الإنسان أن يقرّرها بنفسه ويكتشفها بذاته . القسم الثاني : العقوبات التي ليست ضرورية وتُعتَبَر فرعية . وإلى ذلك ، فقد اختلف المسلمون في مسألة التقليد في الشريعة أصولاً وفروعاً ، كما ذكرنا آنفاً ، فمنهم من حرّمه ، ومنهم من أوجبه ، وجوباً عينياً نفسياً ، ومنهم مَن جوّزه والعلّة في ذلك ذلك ورود النصوص التي في ظاهرها تحريم ، أو في ظاهرها وجوب لطلب العلم ، والتي تنصّ بأن طلب العلم فريضة ، في قوله صلى الله عليه وسلم " طلب العلم فريضة على كل مسلمّ " [ . . . ] ومهما يكن من أمر وفي مجال القضاء والتقليد في هذا الأمر فقد تضافرت الروايات عن المعصومين عليهم السلام في تنصيب العلماء بمنصب العدالة ، والأخذ منهم . فعن الصادق عليه السلام في حديث طويل " أن العلماء ورثة الأنبياء " ، وقال الإمام الحسين عليه السلام " مجاري الأمور بعد العلماء على حلاله وحرامه " ، فإن هذا الحديث ينصّ على أنّ العلماء لهم منصب كبير وعظيم ، فكلمة مجاري الأمور لها عدّة مصاريف ، منها : الإفتاء ، والحقوق ، والطلاق ، وغيرها من الأمور . وقال الصادق عليه السلام : " أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه " وذلك مرهون بالرجوع إلى العلماء الذين يعلمون مراد هذه الجهات من الأمر والنهي ومواطنهما وأن ما ورد يحتّم على المكلّف ، ولم تترك له مجالاً له أن يأخذ برأيه ويذر برأيه وحسب ما تمليه نوازعه النفسية . وهنا يشير المؤلف ، إلى أنّه ما زال يسمع هذه الأيام شبهة متفشية في مجتمع المؤمنين الذين هم أتباع أهل البيت عليهم السلام أن الرجوع إلى العلماء بدعة ، وأن الشخص المكلّف يجب عليه أن يأخذ دينه من القرآن مباشرة ومن أهل البيت عليهم السلام بالرجوع إلى رواياتهم وأن العلماء هم أشخاصٌ عاديّون ، ولا فرق بينهم وبين المكلّف . من هنا يأتي هذا الكتاب الذي حاول المؤلف الردّ على هذه الشبهة ، مؤكّداً بأن هؤلاء قد تناسوا أمر الأئمة بالرجوع إلى العلماء وأن الذي يخرج عن دائرة العلماء يخرج عن دائرة الأئمة وبالتالي هو خارجٌ عن دائرة الله تعالى ، بل عن دائرة العقل والعقلاء الذين يرجعان العباد إلى ذوي الإختصاص ، وأن الشبهة لا تقتصر على التعليم ، وأنّها بالملازمة تشمل العلماء وتستهدف عملية التقليد .

إقرأ المزيد

الرد السديد على منكر التقليد

لـ أحمد مرحال الساعدي