لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English Books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0
المعتمد، موسوعة عملية لرجل القانون الممارس
لـ الياس أبو عيد
المعتمد موسوعة عملية لرجل القانون الممارس، ولطالب القانون، وهي تحتوي على نماذج من الأحكام الصادرة عن القضاء اللبناني، والتي تتعلق بنزاعات فردية تم الاحتكام فيها للقضاء للحصول على حكم نهائي لكل نزاع. ...إقرأ المزيد »
يبحث هذا الكتاب في حقوق "المحامي" وأتعابه وواجباته –حصانته وضماناته وفق قانون تنظيم المحاماة رقم 8/70 وتعديلاته بالقانون رقم 42/ 91.
وهذا هو (الجزء الثاني) من كتاب "المحامي" ويتضمن المواد من (61 إل...إقرأ المزيد »
.المجلس الدستوري، في لبنان، هو مرجع دستوري قضائي رقابي خاص، وهو "هيئة دستورية" مستقلة "ذات صفة قضائية" طبقاً لأحكام المادة الأولى من قانون إنشائه، والمادة الأولى من قانون نظامه الداخلي، والمجلس الدستو...إقرأ المزيد »
نظرية الدعوى في أصول المحاكمات الجزائية
لـ الياس أبو عيد
الدعوى العامة هي المطالبة بحق أمام القضاء، واستعمال الدعوى هو القيام بإجراءات هذه المطالبة، أي أنه يشمل أمرين: إقامة الدعوى، والسير بها.
يبحث هذا الكتاب في أصول المحاكمات الجزائية وطرق تحريك الدعوى...إقرأ المزيد »
أصول المحاكمات الجزائية
لـ الياس أبو عيد
يعني قانون أصول المحاكمات الجزائية بتنظيم القضاء الجزائي وتحديد إختصاصه والإجراءات الواجب إتباعها في التحقيق والمحاكمة لديه وأوجه الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عنه؛ كما يعنى بتنظيم الكشف على الوق...إقرأ المزيد »
أصول المحاكمات الجزائية، كما يدل عليها الأسم، هي مجموعة قواعد تنظم التقاضي أمام القضاء الواقف وأمام المحاكم الجزائية، أي القضاء الجالس. فإذا كان من حق الدولة إنزال العقاب بالجاني، فإن هذا الأمر يسبقه ...إقرأ المزيد »
الإثبات هو وسيلة تقوم على الإيتان بالدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع. وقد كانت المادة 129 من قانون أصول المحاكمات المدنية القديم تعرفه معتمدة عبارة "البين...إقرأ المزيد »
الاختصاص في القضاء هو السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى القانون للتحقيق والفصل في خصومة معينة. والاختصاص يوزع بين المحاكم بالاستناد إلى معيارين، موضوع الدعوى، ووجود المحكمة والاختصاص المدني يقسم إلى أربعة...إقرأ المزيد »
القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطان الأخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها، لا يحد من استقلالها أي قيد لا ينص عليه الدستور لذا فإن المادة الأولى من أصول المحاكمات المدنية تكرّس استقلالية السلطة القضائية عن ا...إقرأ المزيد »
نص المادة 131 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن "الإثبات هو إقامة أمام الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع، ويتعين على كل شخص أن يؤازر القضاء في سبيل إ...إقرأ المزيد »