نبذة النيل والفرات:
يمثل الشيخ عبد الله بن حمود الطريقي، أول وزير للنفط في المملكة العربية السعودية، ظاهرة فريدة ومتميزة ومثيرة، لا على مستوى وطنه السعودية فحسب، بل على مستوى الوطن العربي أجمع، بما حققه من سمعة وصيت في مجال صناعة النفط العربي، حيث يعد من طلائع خبراء النفط العربي، ومن أوائلهم، إن لم يكن الأول، في التخصص الدقيق في مجال النفط والحصول على شهادة عالية في هذا المجال ومن جامعة أميركية عريقة.
تبدأ الإثارة في حياة الطريقي منذ نعومة أظفاره وفي يفاعته ومرحلة شبابه، ثم في معترك حياته الوظيفية، حينما بدأ في مشاكسة شركة النفط العاملة في بلاده، ثم في بزوغ نجمه على مستوى الوطن العربي بعد تصريحاته المثيرة التي دأب على إطلاقها في مؤتمرات النفط العربي، ثم في تخطيطه وتنسيقه من أجل إنشاء كيان يجمع الدول المنتجة للنفط لمواجهة احتكارات الشركات العاملة في حقول النفط، لا العربي فحسب، بل العالمي.
بعد أن عين وزيراً، زادت إثارته، وحينما أعفي من منصبه بلغت الإثارة لديه ذروتها إذ تخلص من أعباء الوظيفة وتحرر من مسؤولياتها، ليكون المجال مفتوحاً أمامه لمهاجمة شركات النفط العاملة في المنطقة العربية ومشاكستها، من خلال مقالاته وأبحاثه ومشاركاته في مؤتمرات النفط، العربية والدولية، ولم تنته الإثارة حتى بعد أن ووري في الثرى، ذلك أنه طرح وحمل على عاتقه رسالة، عمل من أجلها وكافح، وضحى في سبيلها بمنصب وزاري مهم في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم!
وما يسعى إليه هذا الكتاب هو الكشف عن جوانب مهمة من حياة عبد الله الطريقي، وذلك من خلال دراسة كافة المقالات الصحفية التي تضمنت إشارات إليه، هذا إلى جانب الكتب التي تناولته أو عرض لشيء من إنجازاته، ولا يخفى الدور الذي لعبه الأصدقاء والزملاء للشيخ الطريقي في الكشف عن حياته الخاصة والعامة، والهدف من ذلك كله هو كتابة وتوثيق سيرته ومسيرته، وعرض رحلته العلمية والعملية، التي بلغت الثمانين عاماً، بكل ما تحقق فيها من منجزات وإنجازات، وما تخللها من طموحات، وما أحاط بها من خيبة آمال، فكان هذا الكتاب الذي قسم إلى أبواب ثلاثة: الباب الأول: ويتضمن سيرته ومسيرته من مولده حتى وفاته. الباب الثاني: ويتضمن آراءه وأفكاره ورؤاه، التي طرحها ونشرها في مجلته. الباب الثالث: ويتضمن بعض الشهادات والدراسات التي كتبت عن عبد الله الطريقي، إما بعد وفاته أو بطلب من كاتب السيرة. والتي رأى كاتب السيرة أهمية تضمينها الكتاب. كما أفرد ملحقاً خاصاً بالوثائق.